دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش کارت به کارت تا سقف ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مبلغ بیش از یک میلیارد تومان را باطل کرد.
🔹براساس این رای مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام شده است، خارج از حدود اختیار بوده است.
🔹در شکایتی که شخصی حقیقی در دیوان عدالت اداری مطرح شده نسبت به اعمال محدودیت ۲۰۰ تراکنش در ماه تا سقف یک میلیارد تومان به استناد آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی اعتراض شده و خواستار باطل شدن آن شده است.