رحیمی، وزير دادگستری در نشست تعاملی اجرايی شدن آييننامه اجرايی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ايران از صدور الکترونيکی گواهی حصر وراثت توسط سازمان ثبت حوال خبر داد و با تاکيد بر لزوم هماهنگی بين دستگاههای ذيربط برای اجرايی شدن اين قانون گفت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری آييننامه اجرايی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوری اسلامی ايران اجرايی و سازمان ثبت احوال رسما مرجع و متولی صدور گواهی حصر وراثت خواهد بود.