معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد درکشور به ویژه مفاسد اقتصادی نیازمند همکاری، هماهنگی، همدلی و انسجام نظام و تمام بخشهای حاکمیتی و همچنین کمک مردم و تشکلهای مردم نهاد است، بر ضرورت توجه به فرآیندها و و اصلاح ساختاری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید و تصریح کرد: باید مبنای مبارزه با فساد در کشور پیشگیری باشد.
🔹دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با اشاره به اینکه بخشی از مبارزه با فساد به اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات و یا تدوین قوانین جدید باز میگردد، گفت: تفسیر از قوانین ریشه فساد است که باید قوانین کوتاه، شفاف و بدون قابلیت تفسیر برداری باشند.