نقش فرمانداران در برنامه ریزی سیاست داخلی در شهرستانها(قسمت اول) : احمدرضا اسماعیلی دکتری مدیریت و علیرضا کریمی دانشجوی دکتری علوم سیاسی

نقش فرمانداران در برنامه ریزی سیاست داخلی در شهرستانها(قسمت اول) : احمدرضا اسماعیلی دکتری مدیریت و علیرضا کریمی دانشجوی دکتری علوم سیاسی

برنامه ریزی از وظایف اصلی مدیران سیاست داخلی است و بر سایر وظایف آنها تقدم دارد. فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در حوزه شهرستان باید بتواند برنامه های دولت را به خوبی اجرا کرده و شهرستان را طبق برنامه های از پیش اندیشیده شده راهبری کند. برنامه ریزی عمدتاً در فرمانداریها بر اساس پیگیری برنامه های پنج ساله توسعه و کارگروه های مربوط و همچنین سایر شوراها و کمیسیونهایی صورت میگیرد که بر اساس قانون بر عهده آنان است. برنامه ریزی به زبان ساده یعنی چه کاری چگونه چه زمانی و از سوی چه افرادی انجام میپذیرد این مهم با هماهنگی فرماندار در حوزه شهرستان صورت میگیرد.

 نظام برنامه ریزی شهرستان که شامل برنامه ریزی عمومی و تخصصی شهرستان است در عهده وظایف فرماندار است

بنابر این، پیگیری و هماهنگی برنامه های ادارات و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهایعمومی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند از سوی عالی ترین نماینده دولت در سطح شهرستان بر عهده فرماندار است. لذا مکانیسم برنامه ریزی شهرستان از آنجا که از مجرای فرماندار انجام میشود با لحاظ جنبه های مختلف یک برنامه ملی و مسائل سیاسی امنیتی عنوان سیاست گذاری داخلی را به آن اطلاق میکنیم به عبارتی فرماندار مسئول امور داخلی است. در این تعریف مواردی از قبیل برنامه های حفاظت از منابع آب شهرستان نیز به حوزه فرماندار مرتبط بوده و او با مدیریت و نظارت و هماهنگی بین دستگاهی درصدد است برنامه های دولت را در این زمینه محقق نماید به همین سیاق وزارت کشور نیز بیش از آن که سیاسی یا صرف امنیتی باشد، به عنوان یک وزارتخانه پیش رو در هماهنگی کلیه برنامه های اجرایی کشور محسوب میشود. به همین روی در مقدمه متذکر شدیم که آمایش نظم عمومی از مهمترین اولویتهای وزارت کشور است از این منظر یک دولت کارآمد و موفق دولتی است که بتواند با حاکم ساختن نظم کلان در وجوه مختلف حیات اجتماعی نوعی اطمینان خاطر به شهروندانش بدهد تا ضمن یکنواختی و سازواری معنایی بین ابعاد مختلف حیات اجتماعی از طریق مکانیسم های تأمین نظم عمومی و با در نظر داشت تغییرات اجتماعی اعتماد راهبردی بین مردم و دولت را دنبال نموده تا در نتیجه آن امنیت پایدار شکل گیرد به عبارت دیگر تأمین امنیت پایدار که از اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه مدیران سیاست داخلی است چیزی جز هماهنگی دستگاهی بین نهادهای متولی امنیت از طریق به کارگیری شورای امنیت کشور شاک) و شوراهای تأمین استانی (شتا) یا شورایتأمین شهرستان (شتش) نیست.

لذا می‌توان گفت برنامه ریزی از طریق همکاریهای بین دستگاهی محور فعالیتهای وزارت کشور استانداری و فرمانداریها است و قانون گذار تأمین سیاست و امنیت داخلی را بدین گونه از فرمانداری ها انتظار دارد برخی از رویه ها و فرایندهای این هماهنگیها در قانون و آیین نامه های اجرایی پیش بینی شده و مدیران سیاست داخلی را مکلف به برگزاری شوراها کمیسیون ها کمیته ها ستادها و انجمنهای مربوطه میکند در ادامه به فهرست مهمترین آنها پرداخته و حسب ارتباط موضوعی با مفاد این فصل مجاری عمومی برنامه ریزی به موارد مرتبط اشاره میشود و سایر مجاری تخصصی برنامه ریزی را به فصول مرتبط موکول میکنیم

وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 24 ماده و 16 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. با عنایت به این که برابر ماده 24 مصوبه فوق «کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را ( به استثنای قائم مقام شورای شهر ) در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند » لذا ذیلا با استفاده از اختیارات و مسئولیت های استانداران، وظایف و اختیارات فرماندار و وظایف واحدهای مختلف فرمانداری تبیین می‌گردد :

وظایف و اختیارات فرماندار

  1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود. همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد. برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار است.

  2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است.

  3- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.

  4- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند. با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد.

  5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی‌ آنها.

  6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی.

  7- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه.

  8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.

  9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب.

  10- برنامه ریزی، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز.

  11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.

  12- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه

  13- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت‌ آنها بر عهده فرماندار است و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه.

  14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های‌ آنها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی

  15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می‌گردد.

  16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری.

  17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال.

  18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت‌ آنها.

  19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.

  20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی. 21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.

  22- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی.

  23- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله.

  24- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء.

  25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.

  26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات.

  27- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور.

  28- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح.

  29- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

  30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.

  31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان.

  32- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.

  33- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن‌ آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی.

  34- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می‌گردد مانند طرح ملی آمارگیری، سرشماری و آمارگیری کارگاهی، ریشه کنی فلج اطفال و ...

  35- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می‌گیرد.

  36- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود

  37- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می‌گیرد.

  38- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

  39- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد.

  40- فرماندار می‌تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات‌ آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید.

  41- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط است، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

  42- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد.

  43- کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می‌گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود.

  44- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می‌باشند. فرماندار می‌تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید.

  45- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

  46- انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایی، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می‌نمایند به عهده فرماندار است.

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در پایان باید خاطر نشان نمود، مديران ادارت شهرستان باید با تعيين اهداف و برنامه های کارآمد نسبت به انجام فعاليت های مدیریتی در همه بخشهای اجتماعي، اقتصادي، عمرانی، ساختاری و فرهنگي اقدام نمایند و در شورای عالی اداری که به ریاست فرماندار شهرستان برگزار میگردد گزارشات منظم و دقیق را ارائه نمایند

در قسمت دوم به شرح :  پاکیزگی فکری، پاکدستی، نظم و آراستگی، تامین امکانات لوازم ستادی خدمت، لزوم سازماندهی ستادی و تقسیم کار درون سازمانی، مدیریت نشست‌ها، قانون‌خوانی و قانون‌دانی، اجرای اصول تشریفات حکومتی در مبادرت به رفتارهای عادی شهروندی، اصول احترام، محبت و قاطعیت در محاسبات درون و برون‌سازمانی، تقویت شایسته گزینی در انتصاب مدیران اجرایی و انسجام مدیریتی، ساز و کار ویژه برای طرح‌های ویژه شهرستان‌ها و ایجاد شبکه اجتماعی مؤثر از کتاب وزین نماد حاکمیت که به بررسی جایگاه فرمانداران در ساختار اداری و سیاسی ایران نوشته  اسفندیار تاجمیری نشر دارخوین خواهیم پرداخت./

منابع :

پرتال استانداری تهران

مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور

پرتال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

کتاب فرماندار نوشته اصغر صارمی شهاب

کد خبر:ع.ک10011059

نویسنده خبر : علیرضا کریمی