توسعه شهرکهای صنعتی خصوصی در ایران با مجموعهای از موانع ساختاری، حقوقی، مالی و مدیریتی روبهروست که در کنار هم سرعت رشد این بخش را کاهش میدهند. نخستین مانع، ابهام در جایگاه حقوقی و مالکیت است؛ زیرا قوانین موجود عمدتاً برای شهرکهای دولتی طراحی شدهاند و همین موضوع باعث میشود سرمایهگذار خصوصی در تعیین حدود اختیارات، نحوه واگذاری زمین و مدیریت داخلی با عدم قطعیت مواجه شود. از سوی دیگر، فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور مجوز—از محیطزیست تا منابع طبیعی و وزارت صمت—زمان آغاز پروژه را ماهها و گاهی سالها به تأخیر میاندازد. این بیثباتی مقررات و تغییرات ناگهانی در ضوابط ساختوساز و تعرفهها نیز برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند و ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد.
در حوزه مالی، هزینه سنگین ایجاد زیرساختها مانند آب، برق، گاز، تصفیهخانه و راهسازی، فشار زیادی بر سرمایهگذار وارد میکند، در حالی که بانکها نیز به دلیل ریسکپنداری بالا، تسهیلات کافی ارائه نمیدهند و مدلهای پایدار تأمین مالی برای این پروژهها تعریف نشده است. نبود مشوقهای مالیاتی و تعرفهای که در شهرکهای دولتی وجود دارد، رقابت را برای بخش خصوصی دشوارتر میکند. در سطح مدیریتی نیز تعارض نقش دولت و بخش خصوصی—که همزمان هم رقیب است و هم ناظر—باعث کاهش انگیزه سرمایهگذار میشود. نبود یک نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ میان دستگاهها، شهرداریها و شرکتهای خدماترسان نیز روند توسعه را کند میکند، بهویژه زمانی که مطالعات امکانسنجی دقیق انجام نشده باشد و پروژه بدون تحلیل مزیتهای منطقهای آغاز شود.
در بعد محیطزیستی و مکانی، محدودیتهای مربوط به اخذ مجوزهای محیطزیستی، کمبود زمین مناسب خارج از حریم شهر اما نزدیک به مسیرهای حملونقل، و چالش جدی تأمین آب در بسیاری از استانها، موانع مهمی به شمار میروند. از سوی دیگر، در بازار نیز مشکلاتی مانند ضعف در جذب صنایع، نبود استراتژی حرفهای برندسازی و بازاریابی و رقابت نابرابر با شهرکهای دولتی باعث میشود بسیاری از واحدهای صنعتی ترجیح دهند در شهرکهای دولتی مستقر شوند.
برای عبور از این موانع، ایجاد قانون مستقل برای شهرکهای صنعتی خصوصی، تعریف مدلهای مشارکت عمومی–خصوصی برای تأمین مالی زیرساختها، راهاندازی پنجره واحد صدور مجوز، ارائه مشوقهای مالیاتی هدفمند، پیادهسازی سیستم مدیریت هوشمند و انجام مطالعات امکانسنجی مبتنی بر مزیت منطقهای ضروری است. تنها با چنین اصلاحاتی میتوان مسیر توسعه شهرکهای صنعتی خصوصی را هموار کرد و نقش آنها را در رشد صنعتی کشور تقویت نمود.
نکته و سوالی که هست این است که هیئت امنا و مدیرعامل محترم شهرکهای های صنعتی چه نقشی در توسعه شهرک های صنعتی به صورت خلاقانه دارند و آیا موتور محرک این توسعه هستند یا بعضا موجب استهلاک سرمایه و اصطکاک می باشند در مطلب و مطالبقاله ای مجزا ومبسوط به این مسئله به صورت ویژه خواهیم پرداخت .
نویسنده : عباس نیکویی