کم‌اثرکردن تحریم با ابزار بخش خصوصی

این مطلب را به اشتراک بگذارید   

وضع تحریم‌ها و تشدید آن در سال‌های گذشته توانسته فعالیت‌های اقتصادی در صنعت‌های مختلف را محدود و شرایط را سخت کند. اما درست در شرایط تحریمی دولت نیز با ایفای نقش تصدی‌گری توانست عمق این مشکلات را افزایش دهد.

وضع تحریم‌ها و تشدید آن در سال‌های گذشته توانسته فعالیت‌های اقتصادی در صنعت‌های مختلف را محدود و شرایط را سخت کند. اما درست در شرایط تحریمی دولت نیز با ایفای نقش تصدی‌گری توانست عمق این مشکلات را افزایش دهد.

یکی از مهم‌ترین اثرات منفی تصدی‌گری دولت، کاهش کارایی و بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی است. دولت به دلیل ماهیت بوروکراتیک و عدم رقابت‌پذیری، معمولاً توانایی مدیریت کارآمد منابع را ندارد. این مسئله باعث می‌شود که پروژه‌های دولتی با تأخیر، هزینه‌های اضافی، و کیفیت پایین اجرا شوند، که در نتیجه منجر به اتلاف منابع عمومی می‌شود.

ورود دولت به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانایی فعالیت دارد، به طور معمول منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش‌ها می‌شود. این امر رقابت را محدود کرده و نوآوری و خلاقیت را در بازار کاهش می‌دهد. بخش خصوصی در فضایی که دولت بازیگر اصلی باشد، به‌دلیل عدم امکان رقابت عادلانه و مواجهه با موانع متعدد، از رشد بازمی‌ماند.

حضور گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی زمینه‌ساز افزایش فساد و ناکارآمدی اداری است. در بسیاری از موارد، نبود شفافیت و نظارت مؤثر در پروژه‌های دولتی، فرصت‌هایی برای سوءاستفاده و هدررفت منابع فراهم می‌کند. علاوه بر این، تخصیص منابع بر اساس روابط سیاسی یا منافع خاص به‌جای شایستگی و کارآمدی، به کاهش اعتماد عمومی و آسیب به اقتصاد ملی منجر می‌شود.

تصدی‌گری بیش از حد دولت، در نهایت می‌تواند به تضعیف بازار، کاهش رشد اقتصادی، و ایجاد موانع ساختاری برای توسعه پایدار منجر شود.

حال صنعت خودرو و فعالان این بخش به ویژه بخش خصوصی در شرایط تحریمی و با تصدی‌گری دولت با آسیب‌های بسیاری همراه شدند. تحریم‌ها اغلب با محدودیت‌های شدیدی در واردات قطعات خودرو همراه هستند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود زنجیره تأمین قطعات مختل شده و تولیدکنندگان داخلی با کمبود تجهیزات ضروری مواجه شوند. به‌ویژه در بخش قطعات پیشرفته و الکترونیکی، وابستگی به واردات بیشتر به چشم می‌خورد و در نتیجه تولید خودروهای مدرن با مشکل مواجه می‌شود.

تحریم‌ها نه‌تنها صنعت خودرو را با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند، بلکه اثرات گسترده‌ای بر بخش‌های دیگر اقتصاد نیز دارند. رفع این مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تقویت توان داخلی، و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است.

درنتیجه امروز برای رونق این صنعت و پرجنب و جوش شدن فعالیت بخش خصوصی در این حوزه لازم است تا زمینه‌های عبور از تحریم‌ها را فراهم کرد. اما از سویی دیگر باید پلن‌های دیگری در مقابل رفع تحریم‌ها نیز داشته باشد. چرا که یکی از سناریوهای روی میز برای آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ در کاخ سفید، تشدید تحریم‌ها است. تشدید تحریم‌ها می‌تواند بار دیگر شرایط اقتصاد ایران را سخت کند. در نتیجه باید بخش خصوصی و اقتصاد خود را برای این شرایط آماده و بتوانند راهکارهایی برای برون‌رفت و درمان اقتصاد پیش بینی کند.

بخش خصوصی می‌تواند با ورود به میدان زمینه را برای بهبود شرایط فراهم کند. بخش خصوصی به دلیل انعطاف‌پذیری و توانایی در شناسایی فرصت‌های سودآور، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ایفا می‌کند. شرکت‌های خصوصی با اجرای پروژه‌های موفق و شفافیت در عملکرد، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کنند. شفافیت مالی، پاسخگویی، و تعهد به سودآوری از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که سرمایه‌گذاران را به مشارکت در پروژه‌های بخش خصوصی ترغیب می‌کند.

از سویی دیگر بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر، و زیرساخت‌های اساسی، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می‌کند. این بخش، به ویژه در صنایعی که جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های استراتژیک ایفا می‌کند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی شود. حضور پررنگ بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، رقابت‌پذیری بازار را افزایش می‌دهد. این رقابت باعث می‌شود که بخش خصوصی به دنبال نوآوری و کارآیی بیشتر باشد، که در نهایت جذابیت بازار سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. همچنین، موفقیت پروژه‌های بخش خصوصی، سایر سرمایه‌گذاران را نیز برای ورود به بازار تشویق کرده و یک چرخه مثبت از ورود سرمایه ایجاد می‌کند.

نقش بخش خصوصی در ورود سرمایه با سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت، کاهش موانع قانونی، و تسهیل دسترسی به منابع مالی تقویت می‌شود و می‌تواند موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی کشور باشد. این موضوع می‌تواند بر صنعت خودروسازی نیز اثر گذار باشد. در ادامه مشروح گفت‌وگو با محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را می‌خوانید.

در شرایطی که کشور درگیر شرایط تحریمی است چطور می‌توان اثرات ناشی از آن را کاهش داد؟

شاید اصلی‌ترین اقدامی که باید برای کاهش اثرات تحریم‌ها در دستور کار قرار داد، بحث کاهش تصدی‌گری دولت است. دولت باید در مقابل تصدی‌گری بیشتر به جنبه نظارت بپردازد و میزان اعتماد خود به بخش خصوصی را افزایش دهد. ایجاد چنین شرایطی از سوی دولت باعث می‌شود تا بخش خصوصی به میدان بیاید. اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیاری از مسائل رفع و می‌توان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها غلبه کرد.

پیوستن به FATF چقدر می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد، اصلاً می‌توان به رفع محدودیت‌های صادراتی امیدوار بود؟

دولت باید روابط بین‌الملل را تنظیم و به FATF بپیوندد و اجازه دهد صنایع و فعالان بخش خصوصی به بازارهای جهانی متصل شوند. تنظیم روابط بین‌الملل اثرات زیادی برای توسعه اقتصادی کشور به همراه دارد. به عنوان مثال بهبود روابط بین‌الملل باعث کاهش موانع تجاری مانند تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های صادراتی، و تحریم‌ها می‌شود. این امر به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا به بازارهای جهانی دسترسی بهتری داشته باشند و محصولات خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر صادر کنند. همچنین، واردات مواد اولیه و فناوری‌های مورد نیاز صنایع داخلی آسان‌تر می‌شود که به رشد و توسعه تجارت کمک می‌کند. بی‌شک روابط بین‌المللی پایدار و مثبت، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران با مشاهده ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف پیدا می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تولید، زیرساخت‌ها، و خدمات، به توسعه تجارت داخلی و خارجی منجر شوند و روابط بهتر با سایر کشورها زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه می‌شود. این شراکت‌ها نه‌تنها امکان مبادله کالا و خدمات را گسترش می‌دهند، بلکه فناوری‌های نوین، دانش مدیریتی، و استانداردهای جهانی را نیز وارد کشور می‌کنند. چنین تعاملی می‌تواند به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی منجر شود.

آیا تنها رفع تحریم‌ها می‌تواند توان رقابتی ما در بازار را افزایش دهد؟ برخی معتقدند غیر از تحریم‌های خارجی ما با خودتحریمی مواجه هستیم، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

شاید برای استفاده از فضای بین‌الملل و افزایش توان رقابتی لازم است که برخی موانع داخلی از بین برداشته شود. یعنی تحریم اصلی برای بخش خصوصی عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی است. متاسفانه تصور آن است که بخش خصوصی نمی‌تواند کار را انجام دهد و دولت باید دخالت داشته باشد. باید این نگاه اصلاح شود و در مقابل نگاهی حاکم شود که بخش خصوصی توانمند بوده و از دولت نیز از تصدی‌گری خارج و به تنظیم‌گری بپردازد. شاید این بزرگ‌ترین راهکار برای غلبه بر تحریم‌ها باشد.

چندان زمانی به روی کار آمدن رسمی ترامپ باقی نمانده است و این موضوع می‌تواند منجر به تشدید تحریم‌ها شود، در این شرایط دولت باید چه اقداماتی را در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی انجام دهد؟

آمدن ترامپ باید فرصتی باشد تا دولت نقش خود را در تصدی‌گری کم و حضور بخش خصوصی را افزایش دهد. اگر بخش خصوصی در میان کار باشد می‌تواند شرایط را مهیا و مشکلات را حل کند. دولت می‌تواند جنبه مذاکرات را پیش ببرد و بخش خصوصی می‌تواند وارد میدان شود.

تحریم‌ها بر صنعت خودروسازی نیز اثرگذار بوده است اما دولت می‌تواند در مواردی گره‌گشایی داشته باشد؛ پیش‌بینی شما از این وضعیت چیست؟

آقای پزشکیان، رییس جمهوری از سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قول را گرفته‌اند که پیش از پایان سال صنعت خودرو را به بخش خصوصی بسپارد. اگر این قول اجرایی شود می‌توان شاهد نجات صنعت خودرو بود.

منبع: آینده‌نگر